زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 292 . حقيقت متشرعى نقل بعضى الفاظ به معناى جديد بعد از عصر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله علماى اصول بر دو مطلب اتفاق دارند : 1 الفاظى مثل صلاة ، صوم ، زكات و حج ، قبل از اسلام در معانى لغوى خود ، يعنى دعا ، امساك ، رشد و قصد به كار رفته و حقيقت لغوى داشته است ؛ 2 اين الفاظ به يقين در عصر امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام و كمى قبل از آن ، در معانى جديد ، حقيقت شرعى گرديده است ؛ يعنى در معانى شرعى به صورت حقيقى استعمال شده است . اما در اينكه آيا منشأ نقل از معانى لغوى به معانى شرعى چيست ، اختلاف نموده‌اند ؛ برخى معتقدند اين نقل در عصر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چه با وضع تعيينى و چه با وضع تعينى در طول 23 سال انجام گرفته است ؛ يعنى به ثبوت حقيقت شرعى در عصر نبوت اعتقاد دارند . برخى نيز بر اين باورند كه اين نقل در عصر صحابه و تابعان صورت گرفته است ؛ يعنى به حقيقت متشرعى معتقدند . ثمره بحث در الفاظى ظاهر مىشود كه بر زبان نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله بدون قرينه جارى شده است ، زيرا معتقدين به حقيقت شرعى ، اين الفاظ را بر معانى شرعى ، و معتقدين به حقيقت متشرّعى ، آنها را بر معانى لغوى حمل نموده‌اند . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 34 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص ( 35 - 34 ) . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 94 . حقيقت متشرعيه ر . ك : حقيقت متشرعى حقيقت مرجوح معناى حقيقى نادر الاستعمال حقيقت مرجوح ، به معناى ندرت استعمال لفظ در معناى حقيقى آن است ؛ يعنى لفظى كه براى معنايى وضع شده اگر بعد از مدتى ، استعمال آن در معناى حقيقى بسيار كم شود ، گفته مىشود حقيقت مرجوح پيدا كرده است ؛ به خلاف مجاز راجح كه استعمال لفظ در معناى مجازى در نزد عرف ، غالب و شايع است . به بيانى ديگر ، اگر لفظى داراى يك معناى حقيقى و يك معناى مجازى باشد و بعد از مدتى ، استعمال آن در معناى مجازىاش بيشتر شود ، معناى حقيقى آن ، حقيقت مرجوح ناميده مىشود . اگر متكلم لفظى را بدون قرينه استعمال نمايد و مخاطب شك كند وى معناى حقيقى مرجوح آن را قصد نموده يا معناى راجح آن را ، برخى مانند « ابو حنيفه » اعتقاد دارند حمل لفظ بر معناى حقيقى مرجوح اولويت دارد ، و برخى به خلاف آن اعتقاد دارند . گروهى نيز معتقدند در اين حالت هر دو احتمال باهم تعارض مىكند . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 1 ، ص 342 . حقيقت مطلق تعلق حكم به ماهيت ، بدون هيچ قيد زايد شناخت حقيقت مطلق در گرو آگاهى از حقيقت اطلاق است ، و درباره حقيقت اطلاق ، اختلاف وجود دارد ؛ برخى حقيقت اطلاق را همان حقيقت عموم مىدانند كه عبارت است از شمول و فراگيرى افراد و مصاديق ، با اين تفاوت كه عام به دلالت لفظى وضعى بر مصاديق و افراد دلالت مىكند و به‌طور مستقيم ناظر به افراد طبيعت است ، اما دلالت اطلاق بر عموم و شمول به كمك مقدمات حكمت مىباشد . اين عده اعتقاد دارند عموم و اطلاق هر دو از وضع واضع ناشى مىشود . اما برخى معتقدند حقيقت اطلاق و عموم باهم تفاوت دارد و همين‌كه در علم اصول در دو مبحث مطرح مىشوند گوياى اين موضوع است ؛ بنابراين ، عام به دلالت وضعى لفظى ، بر شمول دلالت مىنمايد ، اما اطلاق ، به وضع واضع مستند نيست ، بلكه مربوط به مقدمات حكمت است ، و مقدمات حكمت مربوط به حكم عقل است ؛ ازاين‌رو ، معناى اطلاق با عموم فرق دارد ؛ در باب عموم ، حكم ، به افراد ناظر است ، اما در اطلاق ، شمول و سريان وجود ندارد . بنابراين ، مقدمات حكمت ، عموم درست نمىكند بلكه اطلاق درست مىكند و بين اطلاق و عموم مغايرت ذاتى وجود دارد ، زيرا در اطلاق هيچ‌گونه تعرضى نسبت به افراد وجود ندارد و از محدوده ماهيت خارج نمىشود ، چه اطلاق مربوط به يك مفهوم جزئى باشد ، مثل : « اكرم زيدا » و چه مربوط به يك مفهوم كلى مثل : « اعتق رقبة » ، بلكه معناى اطلاق اين است كه لفظ مطلق ، تمام موضوع براى حكم است و ديگر هيچ قيد زايدى در موضوع دخالت ندارد و فقط حيثيت « رهايى از هر قيد » است كه در مطلق لحاظ شده است . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص ( 604 - 592 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص ( 220 - 218 ) . حقيقت نسخ فقدان مقتضى استمرار در دليل منسوخ در اينكه آيا حقيقت نسخ ، رفع حكم است يا دفع آن ، اختلاف